قال وزير الاقتصاد والتجارة، سهيل بوشيحة، إن تحقيق الاستدامة المالية في ليبيا يتطلب إنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، معتبرًا أن الإنفاق المالي الموحد يشكل الخطوة الأساسية نحو إصلاح اقتصادي ومؤسسي حقيقي.
وأوضح بوشيحة أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والنقدي، وحماية قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تحديد المسؤوليات بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية بشكل واضح، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنع تداخل الاختصاصات.
وأشار الوزير إلى أن توحيد المسار المالي يمثل قاعدة أساسية لتوجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الدولة.
وفي 11 أبريل الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها في ميزانية موحدة، بعد انقسام مالي وإنفاق مزدوج استمر لأكثر من 13 عاما، وذلك “بتوقيع اتفاق تاريخي بين مجلسي النواب والدولة”.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
