أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أنها لن تتمكن من السماح بمرور أي شخص غير مستوفٍ للضوابط والإجراءات المعمول بها ضمن نطاق الدولة الليبية، وذلك في إطار بيانها بشأن “قافلة الصمود” المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفق الترتيبات التنظيمية المتفق عليها، مع تأكيد احترام الإجراءات السيادية للدول، خاصة ما يتعلق بآليات الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأكد البيان ترحيبه بأي مبادرة إنسانية تدعم شعب غزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية وثابتة في موقف الدولة الليبية، مع استمرار تقديم الدعم الإنساني عبر قوافل ومبادرات مختلفة، إضافة إلى تسهيلات للأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
كما أشار بيان خارجية حماد إلى أن موقف ليبيا الرافض للتطبيع يستند إلى قرار مجلس النواب الذي يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، داعيًا في الوقت نفسه إلى دعم مواقف مماثلة نصرةً للشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالإجراءات مع الجانب المصري، أوضح البيان أن السلطات المصرية رحبت بالجهود الإنسانية، مع التأكيد أن الدخول عبر المنافذ البرية يقتصر على حاملي الجنسية الليبية، وأن على الراغبين الالتزام باستخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة.
وأبدت الخارجية، بحسب البيان، استعدادها للتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لاستلام المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى وجهتها باسم القافلة.
المصدر: بيان
