أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (42) لسنة 2026 بشأن اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وذلك استنادًا إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي ومخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والنظام المالي للدولة.
ونص القرار على اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية المرفق، ليكون المرجع الأساسي في تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم إجراءات التراخيص والموافقات لدى الجهات المختصة، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وألزم القرار جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل وفق الدليل المعتمد، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل والترخيص والموافقات الاقتصادية، مع منح مهلة 90 يومًا لممارسي الأنشطة لتسوية أوضاعهم وتعديلها بما يتوافق مع الدليل الجديد.
كما منح القرار وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط اقتصادي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
المصدر: قرار
