بحث وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشحية مع وزير الصناعة والمعادن محمد عبدالقادر، وضع آلية منظمة لتوفير المحروقات ومصادر الطاقة للمصانع المحلية، واعتماد إجراءات نقل تبعية صندوق ضمان الائتمان إلى وزارة الصناعة والمعادن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، خُصص لمتابعة ملفات تنظيم السوق المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد ناقش الجانبان احتياجات المصانع من الوقود والطاقة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، مع تأكيد أهمية ضمان إمدادات مستقرة وعادلة للقطاعات الصناعية ذات الإنتاج الحقيقي، بما يسهم في الحد من تذبذب تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الصناعي والغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج لقاءات سابقة أجرتها وزارة الاقتصاد مع عدد من المصنعين المحليين، تناولت الصعوبات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع وسلاسل التوريد، إضافة إلى بحث آليات تنظيم السوق ومتابعة السياسات التسعيرية لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.
كما ناقش الوزيران مقترحات لتطوير قواعد منح المزايا والتسهيلات للمصانع وفق حجم الإنتاج الفعلي ونسب القيمة المضافة المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية بهدف رفع تنافسية المنتج الوطني داخل السوق الليبي.
وشهد الاجتماع اعتماد الإجراءات التنفيذية الخاصة بنقل تبعية صندوق ضمان الائتمان إلى وزارة الصناعة والمعادن، في إطار إعادة تنظيم أدوات دعم القطاع الصناعي وتوحيد برامج التمويل والتحفيز الموجهة للمشروعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لإعداد حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الداعمة للقطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
