طالب ممثلو الادعاء في فرنسا بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، خلال جلسات الاستئناف المتعلقة بقضية التمويل الليبي من قبل نظام القذافي لحملته الانتخابية لعام 2007، بحسب قناة فرانس 24.
ويتهم الادعاء ساركوزي بإبرام اتفاق سري مع نظام معمر القذافي قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يقضي بتقديم دعم مالي غير قانوني لحملته مقابل مساعدته في إعادة دمج ليبيا وتحسين صورتها على الساحة الدولية، بعد اتهام طرابلس بالضلوع في تفجيري لوكربي عام 1988 وطائرة النيجر عام 1989.
ونفى ساركوزي، الذي تولى الرئاسة في فرنسا بين عامي 2007 و2012، جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن القضية ذات دوافع سياسية، وفقا لما نقلته فرانس 24.
كما طالب المدعون بإدانة ساركوزي في جميع التهم، بما في ذلك الفساد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، رغم أن محكمة أدنى درجة كانت قد برأته في سبتمبر الماضي من تهم الفساد والقبول الشخصي لأموال غير مشروعة، بينما أدانته بتهمة التآمر الجنائي.
وكان ساركوزي قد أصبح أول رئيس فرنسي حديث يدخل السجن، بعدما أمضى نحو 20 يوماً خلف القضبان قبل الإفراج عنه بانتظار نتائج الاستئناف.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية يوم 30 نوفمبر المقبل، وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً، مع إمكانية اللجوء إلى محكمة التمييز الفرنسية كآخر مسار قانوني متاح له، بحسب القناة الفرنسية.
المصدر: فرانس 24
