كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2025 عن تطورات في إيرادات النفط والمحروقات، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإدارة الميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط والفجوات المالية المرتبطة بالإنفاق والدعم.
وأوضح التقرير أن إيرادات النفط ارتفعت لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، رغم انخفاض متوسط أسعار خام برنت، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس وجود خلل في إدارة الموارد المالية أكثر من ارتباطه بتوفر ميزانيات تشغيل.
وبيّن التقرير أن مؤسسة النفط تلقت ميزانيات استثنائية تجاوزت 56 مليار دينار بهدف زيادة الإنتاج، إلا أن هذه المخصصات لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحسب ما ورد في التقرير.
كما أشار إلى أن المؤسسة واصلت مراكمة الديون، التي تجاوزت 31 مليار دينار خلال عامي 2024 و2025، رغم التدفقات المالية الكبيرة الموجهة لها.
ولفت التقرير إلى تحميل ديوان المحاسبة مسؤولية القصور في تتبع أوجه صرف الميزانيات الاستثنائية، مع الإشارة إلى عدم تقديم بيانات تفصيلية تربط بين هذه الميزانيات والنتائج الفعلية على مستوى الإنتاج والإيرادات.
وفي ملف المحروقات، كشف التقرير عن وجود فجوة بين قيمة المحروقات الموردة فعليا والمبالغ المحالة من المصرف المركزي، حيث قاربت الالتزامات غير المسددة نحو 3.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المستلمة لدعم المحروقات من الميزانية العامة بلغ 16.8 مليار دينار خلال عام 2025، ما يستوجب، وفق التقرير، تعزيز الرقابة اللاحقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسرب المحروقات عبر مسارات التهريب.
كما أشار إلى أن قيمة المحروقات الموردة فعليًا بلغت نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تراكمت فيه ديون مستحقة على المؤسسة، ما دفع بعض الموردين إلى حجب إيرادات بيع النفط الخام مقابل توريداتهم، وهو ما قد يترتب عليه أعباء وغرامات مالية على الدولة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
