كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن تسجيل عجز متكرر في النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية، محذرًا من تداعيات استمرار هذا النهج على احتياطات المصرف المركزي واستقرار سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن 4 سنوات من أصل 5 شهدت عجزا في النقد الأجنبي تجاوز 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا العجز بدأ بالظهور بشكل واضح منذ عام 2023 نتيجة ارتفاع الاستخدامات من العملة الأجنبية مقارنة بالإيرادات.
وبيّن أن “العجز الدولاري” بلغ في عام 2025 وحده نحو 9.070 مليار دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على النقد الأجنبي والموارد المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا العجز دفع السلطات إلى فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى رفع سعر الدولار من 4.85 إلى 6.10 دينار.
ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار معالجة الاختلال في سوق الصرف، إلا أن التقرير اعتبر أن استمرار فرض رسوم مبيعات النقد الأجنبي لا مبرر له في ظل قدرة المصرف المركزي على إدارة الحدود الدفاعية للعملة المحلية.
وحذر التقرير من أن استمرار العجز في النقد الأجنبي قد يؤدي إلى استنزاف احتياطات المصرف المركزي من العملة الأجنبية، ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
