بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع نائبتَي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، التطورات الاقتصادية في البلاد، وسبل دعم الحوكمة والشفافية وتعزيز مسارات الإصلاح المؤسسي والمالي.
وبحسب الديوان، أكد شكشك خلال اللقاء أهمية تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة إدارة المال العام، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة البناء على التقدم المحرز في توحيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي.
كما أشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أهمية الشراكات الدولية والتعاون الفني مع بعثة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لدعم جهود الإصلاح وبناء القدرات المؤسسية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية المضي قدما في تنفيذ إطار الإنفاق الموحد، باعتباره فرصة مهمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة، رغم محدودية الفترة الزمنية المتاحة.
وشددت البعثة على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاع النفط، مع تأكيد أهمية حماية استقلالية المؤسسات الرقابية من أي تدخلات سياسية.
وبحسب البعثة، فقد تناول اللقاء التدابير المتعلقة بتحسين إدارة الإيرادات النفطية، وتعزيز أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد العامة ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: ديوان المحاسبة + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
