أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة قرارا بشأن بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية.
ونص القرار على التزام الشركات الاستيرادية والمصانع المحلية بتسوية أوضاعها وفق الضوابط المحددة بالقرار، مع منح الشركات التي تبلغ قيمة اعتماداتها المستندية أو توريداتها السنوية 5 ملايين دولار فأكثر مهلة 60 يوما لاعتماد التعاقد مع الوكلاء التجاريين وإيداعها في السجل التجاري، و90 يومًا لاعتماد التعاقد مع الموزعين التجاريين.
كما ألزم القرار هذه الشركات بالإفصاح والإعلان الدوري عن أسعار السلع والمنتجات وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
وبحسب القرار تمنح الشركات التي تقل قيمة توريداتها عن 5 ملايين دولار مهلة 90 يوما لاعتماد التعاقد مع الوكلاء التجاريين، و120 يوما لاعتماد التعاقد مع الموزعين التجاريين، إضافة إلى الالتزام بالإعلان الدوري عن أسعار السلع.
وألزم القرار الوكلاء والمستوردين وتجار الجملة بالتقيد بالأسعار المعتمدة من الموكل إلى الوكيل والمعتمد التجاري، والإعلان الواضح عن الأسعار داخل منافذ البيع، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفق التشريعات والضوابط النافذة، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات المتعلقة بحركة البيع والتوزيع.
كما نص القرار على الامتناع عن أي ممارسات احتكارية أو تخزين بقصد الإضرار بالمخزون أو رفع الأسعار، وكلف إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ القرار والتحقق من سلامة قنوات التوزيع ومدى الالتزام بالإفصاح عن الأسعار واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ونص القرار كذلك على إيقاف سجل المستوردين والوكالات بالنسبة للشركات غير الملتزمة بأحكامه، خاصة في حال عدم التعاقد مع الوكلاء أو الموزعين خلال المدد المحددة أو عدم الالتزام بالإفصاح والإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
المصدر: قرار وزارة الاقتصاد
