قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في بيان إنها لاحظت وجود فروقات سعرية مرتفعة بين أسعار المصانع والموردين وأسعار البيع بالتجزئة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25%.
وطالبت الوزارة المصانع والموردين بالتوسع في منح الوكالات التجارية وفق نطاقات جغرافية منظمة (على أساس دوائر محاكم الاستئناف كحد أدنى)، مع تحديد نسب العمولة وآليات التسعير بشكل واضح ضمن عقود الوكالة، وإلزام الوكلاء بمنح اعتمادات توزيع فرعية لمحلات التجزئة تضمن بيع المنتجات بالسعر المحدد من المصنع أو الموكل، مع الإعلان الواضح للمستهلك.
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة كافة شركات الاستيراد بتنظيم تسويق المنتجات، مشدداً على ضرورة قيام الوكالات الخارجية الدولية المسوقة في السوق الليبية بتكليف وكلاء محليين ومعتمدين تجاريين في كافة أنحاء البلاد، والإعلان عن أسعار بيع منتجاتهم.
المصدر: بيان
