أصدر مصرف ليبيا المركزي حزمة مراسلات وقرارات تنظيمية ضمن إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، وإعادة تشكيل لجنة متابعة المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني، استنادًا إلى قرار المحافظ رقم (25) لسنة 2026 ومحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026.
وشملت القرارات الموجهة إلى عدد من الجهات العامة والمصارف والشركات، إعفاء كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والشركة الليبية للموانئ من الرسوم والعمولات على خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (POS) لمدة 6 أشهر، تبدأ من 15 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026.
كما تضمنت المراسلات تكليفات تنفيذية للمصارف والشركات المعنية، شملت التنسيق مع شركة معاملات للخدمات المالية والمصارف التجارية (المصرف التجاري الوطني، مصرف شمال أفريقيا، مصرف اليقين) بشأن تدريب موظفي الجهات العامة على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، واستخراج التقارير اليومية عبر الأنظمة المعتمدة.
ونصّت القرارات على تكليف موظفين من المصارف والشركة المختصة بالربط بين الجهات، وتلقي الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى التزام الجهات العامة بمنع تحصيل الضرائب والرسوم نقدًا، واعتماد الدفع الإلكتروني حصريًا عبر نقاط البيع.
كما شملت التوجيهات العمل على برمجة أجهزة الدفع وتوفيرها وتوزيعها على الجهات المستهدفة، بما في ذلك تسليم عدد من الأجهزة لمصلحتي الضرائب والجمارك بشكل عاجل، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمواطنين والجهات الخدمية حول آلية الدفع الإلكتروني.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتحسين كفاءة التحصيل المالي في القطاع العام، عبر تنسيق مباشر بين الجهات ذات العلاقة والمصارف التجارية وشركات التقنية المالية.
المصدر: مراسلات
