كشف تقرير منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” عن استمرار واسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال شهر أبريل 2026 في مختلف مناطق البلاد، شملت القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، وسقوط أعداد كبيرة من المهاجرين، في ظل ما وصفته المنظمة باستمرار الإفلات من العقاب.
ووفق التقرير، وثّق الفريق الميداني مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل، في حوادث متفرقة شملت إطلاق نار عشوائي، انفجار ألغام من مخلفات الحرب، وحالات وفاة داخل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، في مدن الزاوية والعجيلات وقصر الأخيار والكفرة وبنغازي.
كما سجل التقرير اعتقال 4 مدنيين في درنة وطرابلس، بينهم ناشط على مواقع التواصل وثلاثة محتجين، على خلفية انتقادهم السلطات.
وفي ملف الهجرة، وصف التقرير شهر أبريل بأنه الأعلى من حيث حصيلة الجثامين منذ بداية 2026، حيث تم توثيق العثور على 77 جثمانًا لمهاجرين على شواطئ ومدن عدة، بينها طرابلس ومصراتة وزوارة وطبرق ودرنة وصبراتة، إضافة إلى جنسيات مختلفة من بينها السودان وبنغلاديش، نتيجة الغرق أو ظروف التهريب والاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى تورط جهات أمنية وتشكيلات مسلحة في شرق وغرب البلاد، بينها وحدات عسكرية وأجهزة أمنية تابعة لحكومتي الشرق والغرب، في انتهاكات موثقة شملت القتل والاعتقال وسوء المعاملة، إلى جانب الإخفاق في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها.
وطالبت منظمة “رصد” بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة في جميع الوقائع الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استهداف النشطاء والمعارضين، وحماية المهاجرين، وتسريع إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
كما دعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع تحقيقاتها بشأن ليبيا، مع إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق المسؤولين، في ظل استمرار غياب العدالة المحلية وفق التقرير.
وأكدت المنظمة أن الأرقام الواردة لا تعكس الحجم الكامل للانتهاكات، بل ما تم التحقق منه وفق منهجية توثيق دقيقة تراعي السرية والمعايير الحقوقية.
المصدر: رصد الجرائم في ليبيا
