أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك منشورًا يقضي بإلزام جميع الجهات العامة بإجراء المراجعة المسبقة على العقود قبل إبرامها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته.
وشدد المنشور على أن أي عقود أو التزامات مالية تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لن تُعد نافذة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الديوان، مع التأكيد على حظر الصرف أو التعاقد بالمخالفة لهذه الضوابط.
كما حذّر الديوان من أن مخالفة هذه الإجراءات تُعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية، داعيًا الجهات العامة والمصارف والمؤسسات إلى الالتزام التام بالتعليمات، بما يعزز الشفافية ويحفظ سلامة الإجراءات المالية.
المصدر: ديوان المحاسبة
