صوّت المجلس الأعلى للدولة، على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المعروفة بـ(6+6)، على أن تتألف اللجنة الجديدة من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء من لجنة (6+6) السابقة، وثلاثة أعضاء من اللجنة الحالية التي كان رئيس مكتب رئاسة المجلس قد شكّلها في وقت سابق.
وأعلن المجلس خلال ذات الجلسة عن تشكيل لجنة مكونة من 15 عضواً يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية للتواصل المباشر مع مجلس النواب، وسط توقعات بصدور قرار مماثل من قِبل الأخير لتشكيل لجنة مقابلة للعمل بنفس الآلية.
وبحثت الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس محمد تكالة المستجدات السياسية، ومسار العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، والتحديات التي تواجه دور المجلس في المشهد الراهن.
وشدد تكالة خلال إحاطته على ضرورة الحفاظ على وحدة المجلس وتماسكه الداخلي، مؤكداً أن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها تندرج في إطار صون المؤسسة وتعزيز فاعليتها، ولا تستهدف أشخاصاً بعينهم.
وعلى هامش الجلسة، برزت تجاذبات حادة بعد إعلان عضو المجلس عبدالجليل الشاوش منعه من الدخول. وقال الشاوش، في تصريحات لليبيا الأحرار، إن رئيس المجلس محمد تكالة منعه من الحضور وحذف اسمه من سجل الحضور، مرجعا هذا الإجراء إلى توقيعه على “اتفاق الميزانية الموحدة”.
في المقابل، سارع مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكداً أن ما جرى تداوله بشأن منع الشاوش من حضور الجلسة للسبب المذكور “غير صحيح”.
وأوضح المجلس أن الإجراء المتخذ ضد الشاوش جاء تنفيذاً لقرار صادر في جلسة طارئة سابقة يقضي بتجميد عضويته نتيجة “مخالفة القرارات واللوائح”، مشدداً على أن الخطوة تهدف إلى “صون سيادة المؤسسة بعيداً عن أي اعتبارات شخصية”.
المصدر: بيان رسمي
