اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة ثمانية قرارات بشأن شركات أجنبية ومشتركة في ليبيا.
وتضمّنت القرارات السماح بفتح فروع شركات وتمديد مدد فروع أخرى، إضافة إلى نشاط وكالة تجارية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق ما نشرته الوزارة.
يُذكر أن الشركات التي جرى فتح فروع لها هي: (مول أي آند بي أكويلا كيه إف تي) المجرية، و (ريبسول لاستكشاف شمال إفريقيا إس آي) الإسبانية، و (تركيش بتروليوم أوفرسيز) البريطانية، و (قطر للطاقة الدولية أي آند بي) القطرية، و (ريناد المجد لتقنية المعلومات) السعودية، و (خدمات الصيانة وعمليات حقول النفط أوموس) التونسية.
كما جرى التمديد لفرع شركة (كرونا لأنظمة النفط والغاز بي في) الهولندية، والسماح بنشاط الوكالة التجارية (تكوين لاستيراد الآلات والمعدات) الليبية، حسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
