نفى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق صحة الأنباء المتداولة بشأن تحمل النيابة العامة والقضاء مسؤولية إخلاء سبيل “أبو خلف سوري”، وهروبه خارج الدولة وعودته إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين.
وأكد الجهاز في بيان رسمي له أن الجهات القضائية أدت دورها كاملا في هذه القضية دون أي تهاون، ولم تصدر أي قرار بإخلاء سبيل المتهم، كاشفا عن أن خروجه من السجن تم بطرق غير قانونية مقابل دفع مبالغ مالية لبعض “ضعاف النفوس” في جهات أخرى.
وأوضح البيان تفاصيل الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات استئناف طرابلس بحق المتهم، والتي تضمنت سجنه 5 سنوات عن التهمة الأولى، وتغريمه 200 ألف يورو و760 ألف دينار، ومصادرة 100 ألف دولار و380 ألف دينار.
وأضاف الجهاز أن المحكمة حكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات إضافية عن التهم الثانية والثالثة والرابعة، مع مصادرة كافة المواد المضبوطة من أسلاك وكوابل وسبائك وسيارات، وإلزامه برد المبالغ المتحصلة من نشاطه غير المرخص.
وأشار البيان إلى أن المحكمة كانت قد وجهت خطابا رسميا لمأمور سجن طرابلس الرئيسي يقضي بالشروع في تنفيذ هذه الأحكام بداية من تاريخ 3 فبراير 2022، مما يبرئ ساحة القضاء من أي تهاون في القضية.
وكان جهاز دعم المديريات قد أكد هروب أبو خلف السوري منذ 8 أشهر مشيرا إلى أنه يتنقل بحرية خارج البلاد وداخلها بأوراق مزورة.
وأوضح الجهاز أن المتهم كان قد قبض عليه في عام 2022 بتهمة تزعم شبكة لتجارة الكوابل النحاسية المسروقة، حيث حاول حينها تقديم رشوة مالية بلغت 1.5 مليون دينار ليبي لآمر الجهاز علي الجابري مقابل إطلاق سراحه.
المصدر: جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق
