أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم من محكمة جنايات سبها بإدانة شخص أجنبي ومنسق جريمة رشوة، ومعاقبتهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، على خلفية
تورطهما في شبكة لتزوير المستندات الرسمية.
وأوضحت النيابة أنها أقامت الدعوى العمومية بعد ثبوت تآمر المتهم الأجنبي مع موظفة تعمل في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، حيث قاما بتزوير ورقة عائلة، مما مكّن سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية بطريقة غير مشروعة.
وأضافت النيابة في بيانها أن الموظفة المتورطة تسلمت مبلغا ماليا قدره 17 ألف دينار ليبي كرسوم لتنفيذ عملية التزوير، وذلك عن طريق طرف ثالث تولى تنسيق جريمة الرشوة.
كما قضت المحكمة، إلى جانب عقوبة السجن، بتغريم المدانَين مبلغ 10 آلاف دينار ليبي، مع حرمان الرائش من حقوقه المدنية حرمانا دائما، وإبعاد المتهم الأجنبي عن الأراضي الليبية.
المصدر: النيابة العامة
