وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، خطابا رسميا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دعا فيه إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالتعديل الوزاري وسد الشواغر في تشكيل الحكومة التي نالت الثقة في 9 مارس 2021.
وأكد المنفي أن أداء اليمين القانونية أمامه، وفق أحكام المادة (181) من القانون رقم (4) لسنة 2014، يُعد شرطا أساسيا لاكتساب الوزراء الصفة القانونية والاختصاص الدستوري لمباشرة مهامهم.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن أي ممارسة للمهام أو إصدار قرارات قبل استكمال هذا الإجراء، تُعد مخالفة لمبدأ المشروعية وتفتقر إلى السند القانوني.
وأشار الخطاب إلى أن استمرار عقد اجتماعات مجلس الوزراء أو إصدار قرارات في ظل عدم استكمال الإجراءات القانونية، يُعد وضعا غير صحيح قانونيا، وقد يترتب عليه آثار ومسؤوليات.
وطالب المنفي بالإسراع في تحديد موعد عاجل لأداء اليمين القانونية، إلى جانب وقف وتعليق اجتماعات مجلس الوزراء وإصدار أي قرارات جديدة، إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
واعتبر المنفي أن هذا الإخطار يأتي في إطار تصحيح الوضع القانوني القائم وفق التشريعات النافذة، موجها نسخة من الخطاب إلى نواب المجلس الرئاسي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وكان المنفي قد قال إن أي قرارات صادرة عن الحكومة بخصوص التمديد أو التكليف في البعثات الدبلوماسية تُعد تجاوزا لاختصاصاته، ولا تترتب عليها آثار قانونية.
وأوضح المنفي، في خطاب موجّه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف، أن تعيين السفراء ورؤساء البعثات واعتمادهم، إضافة إلى أي تغيير جوهري في تشكيل البعثات، يدخل ضمن اختصاصاته الحصرية وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وكان المنفي أكد الخميس الماضي، أن التعديلات الحكومية الأخيرة تفتقر إلى الشرعية القانونية إذا جرت خارج الأطر الدستورية، مشددًا على أن قرارات الوزراء المكلّفين تظل بلا أثر قانوني إلى حين أداء اليمين.
وجاء هذا الموقف بعد نحو أسبوعين من توقيعه على بيان مشترك مع رئيس حكومة الوحدة ورئيس مجلس الدولة لدعم خطوات التعديل وسد الشواغر.
المصدر: رسالة
