حدّدت مصلحة الجمارك قيمة العملات المسموح بها للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث سيُسمح للمسافر بإخراج حتى 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادله من العملات الأخرى، بعدما كان المبلغ المسموح به 10 آلاف دولار.
وأوضحت المصلحة، في توجيهات إلى المسافرين أنه يُسمح بإدخال نقد أجنبي حتى سقف 30 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإفصاح عن النقد وفقًا للتشريعات النافذة والتعليمات المعمول بها.
وأضافت أن التعليمات تتيح كذلك إدخال وإخراج النقد الليبي بما لا يزيد على ألف دينار، بعدما كان المسموح به في السابق 200 دينار فقط.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذه الضوابط تأتي استنادًا على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2026.
وأكدت أنه في حال تجاوز المبالغ المالية الحدود المقررة، يتوجب على المسافر تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه إلى العضو الجمركي المختص عند المنفذ.
ونبّهت المصلحة إلى أن عدم الإفصاح عن المبالغ المالية يعد مخالفة قانونية، ويعرض مرتكبها للمساءلة وفقًا للتشريعات النافذة.
المصدر: مصلحة الجمارك
