أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة للمصارف العاملة في البلاد بشأن تنظيم استخدام أرصدة النقد الأجنبي وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف، في منشور موجّه إلى المديرين العامين للمصارف، أن التعليمات تستند إلى قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وإلى منظومة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قرارات وتعليمات سابقة صادرة خلال عام 2026.
وتضمنت التعليمات السماح للأفراد والجهات الاعتبارية باستخدام أرصدتهم من النقد الأجنبي عبر إجراء تحويلات داخلية بين الحسابات، وتنفيذ حوالات خارجية للأغراض المختلفة بما في ذلك توريد السلع والخدمات، شريطة استيفاء المستندات والضوابط المعتمدة.
كما شملت التوجيهات إمكانية فتح اعتمادات مستندية، وإصدار بطاقات دولية مرتبطة بالحسابات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إتاحة خدمات الحوالات السريعة عبر شركات التحويل العالمية مثل “ويسترن يونيون” و“موني جرام”.
وأكد المصرف إمكانية احتفاظ المصارف بإيداعات النقد الأجنبي في خزائنها أو إيداعها لدى مصرف ليبيا المركزي، مع السماح بسحبها عند الطلب وفق الإجراءات المعمول بها.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف بتطبيق إجراءات العناية الواجبة والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتسهيل الإجراءات أمام العملاء، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة إدارة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
المصدر: رسالة
