أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بشأن تشكيل لجنة تتولى مهام ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لشؤون المراقبات، وعضوية مديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية، والشؤون القانونية والشكاوى، والمراقبين الماليين، إضافة إلى مراقبي الخدمات المالية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها.
وحدد القرار نسب توزيع الوظائف الشاغرة للمراقبين، حيث خُصصت نسبة 70% لترشيحات اللجنة من موظفي قطاع المالية (60% لديوان الوزارة و40% لمراقبات الخدمات المالية)، بينما خُصصت نسبة 20% لترشيحات رئيس مجلس الوزراء، و10% لترشيحات وزير المالية، مع إخضاع كافة الترشيحات للتحقق من استيفائها للضوابط.
كما ألزم القرار أعضاء اللجنة بالحفاظ على السرية التامة لمداولاتهم والمعلومات التي يطلعون عليها، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية لتقييم المرشحين، وتقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها إلى وزير المالية.
المصدر: وزارة المالية
