حدّد مصرف ليبيا المركزي يوم غد الاثنين 27 أبريل، موعدًا لبدء تسليم المصارف التجارية مخصصات الأفراد من العملة الأجنبية، عبر إدارة الإصدار بالمركزي، ووفق أولوية الحجز المتسلسل بمنظومة حجز العملة الأجنبية.
جاء ذلك -وفق ما نشره المركزي- خلال لقاء المحافظ ناجي عيسى مع مديري كبار المصارف التجارية اليوم الأحد، وبحضور مديري الإدارة المختصة بالمصرف المركزي.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص مليار دولار كدفعة أولى للمصارف التجارية، منها منها 500 مليون دولار تُسلّم غدًا مع استمرار تزويدها بشحنات إضافية بناءً على الطلب الفعلي المسجل في المنظومة.
أما عن موعد بدء صرف الدولار نقدًا للواطنين، أوضح المركزي أن الصرف سيبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم، لمنح المصارف مهلة كاملة لاستكمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، حسب المركزي.
كما ناقش اجتماع المحافظ بمديري المصارف التجارية، سبل تطوير منظومة الحجز الإلكتروني، لتبسيط إجراءات الحجز، وضمان سهولة الاستخدام لجميع المواطنين، وزيادة الإقبال على الاستفادة من مخصصات الأغراض الشخصية.
وفي 19 أبريل الجاري، أعلن المركزي اعتماده آلية جديدة تتيح للمواطنين الحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي عبر منظومة الأغراض الشخصية في صورة نقدية (كاش)، واستلامها مباشرة عبر فروع المصارف التجارية.
وفيما يخص الرسوم، حسم المصرف المركزي الأمر بتحديده “هامش ربح” لا يتجاوز (1%) يُضاف إلى سعر الصرف الرسمي المعلن، مبينًا أن هذه النسبة ستُقسم مناصفة بواقع (0.5%) للمصارف، و(0.5%) لشركات ومكاتب الصرافة، مع التشديد التام على منع فرض أي عمولات أو رسوم مالية إضافية على الزبون تحت أي اسم.
وفرض القرار حزمة من التدابير الرقابية الدقيقة، أبرزها إلزام المصارف بتوثيق كل عملية سحب نقدي عبر إدراج (الأرقام التسلسلية) للأوراق النقدية المسلمة للمواطن في المنظومة المخصصة، مع منح الزبون حق التحقق من مطابقة تلك الأرقام مع الأرقام المدونة في إيصال الاستلام لضمان الشفافية.
وشدّد المركزي على ضرورة التحقق من هوية الزبائن (حضوريًّا) قبل تنفيذ أي عملية مالية، وإلزام المصارف بتحديث بيانات أنموذج (أعرف عميلك)، والاحتفاظ بأنموذج استلام نقدي مُوقع من المواطن ومرفق بنسخة من إثبات هويته، وذلك تنفيذًا لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
