أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكما يقضي بحبس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” لمدة سنة كاملة مع عزله من وظيفته، وذلك استنادا إلى دعوى رفعها ضده رئيس المؤسسة الأسبق “محسن دريجة” بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وباتٍ صادر لصالحه.
من جانبها؛ نفت المؤسسة الليبية للاستثمار استلامها أي إعلانات أو إخطارات رسمية تفيد بصدور حكم غيابي ضد رئيس مجلس إدارتها بصفته، معتبرة أن نشر هذا الحكم يندرج ضمن “محاولات مشبوهة” للإساءة لسمعتها على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت المؤسسة إلى أن “دريجة” أُعفي من منصبه عام 2013 واستلم كافة مستحقاته المالية بموجب محاضر رسمية، غير أنه رفع عدة دعاوى للحصول على تعويضات، من بينها حكم صدر لصالحه من محكمة استئناف مصراتة بتعويض قدره 15 مليون دينار.
وأكدت المؤسسة أنها طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا بحجة بطلانه، لرفض أحد قضاة الدائرة التوقيع عليه.
كما أضافت المؤسسة أنها رفعت بدورها دعوى أمام محكمة استئناف طرابلس ضد “دريجة” للطعن في أحقيته القانونية بطلباته، مستندة إلى قرارات لاحقة بتكليف مجالس إدارة جديدة تحصنت قانونيا، بالإضافة إلى كونه “يحمل جنسية أجنبية لا تخوله تولي هذه الوظيفة”.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار + تقارير قضائية
