أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأييده لإحاطة تيته بخصوص التعيينات والتعديلات الحكومية الجديدة.
وأضاف المنفي أن التعديلات الحكومية خارج الأطر الدستورية والقانونية تشكل سابقة ومجالا للتشكيك والطعون القضائية.
وقال إن انعدام الأثر القانوني قائم لكل ما يصدر عن الوزراء المكلفين حتى أداء اليمين القانونية أمام الجهة المعنية.
وفي 11 مارس الماضي، وقع المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بيانا مشتركا لدعم خطوات التعديل الحكومي وملء الشواغر الوزارية.
وأشاد المنفي وتكالة بما وصفوه بالتفاعل الإيجابي للدبيبة مع الملاحظات المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية والمؤسسية.
وحسب البيان، أعلن رئيس مجلس الدولة دعمه لهذه الخطوة، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات لسد الشواغر في الحكومة.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
