أعلنت النيابة العامة حبس أجنبي احتياطيا بعد ثبوت اتفاقه مع أحد موظفي مكتب السجل المدني في طرابلس على إدراج بياناته وثلاثة من أفراد أسرته في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وأضافت النيابة أن عملية إدراج البيانات المزورة في المنظومة تمت مقابل 86 ألف دينار تسلمها الموظف المتورط.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أثبتت انتفاع أسرة الأجنبي من المنح المالية المخصصة لليبيين، وحصولهم على النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، وغيرها من المتحصلات المتولدة عن حقوق المواطنة.
كما أشارت النيابة إلى قرارها بوقف كافة المستخرجات المستندة على فعل التزوير، وتتبع المنافع المالية المتحصلة منه.
المصدر: النيابة العامة
