أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، إطلاق الوزارة منظومات حديثة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في السوق الليبية.
جاء ذلك خلال لقائه عمداء عدد من بلديات المنطقة الغربية، لمناقشة سبل تنظيم الأسواق، بما ينعكس على خفض واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري، وفق ما نشرته الوزارة.
كما أعلن أبوشيحة إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية، منها منظومتا التأمين الإجباري والرخص التجارية، التي من شأنها تسهيل عمل البلديات في متابعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
من جانبهم، طالب عمداء البلديات الوزارة بضرورة وضع حد أعلى لأسعار السلع ووضع آليات للحد من الغلاء، خاصة السلع الأساسية، لضمان تحقيق نوع من الاستقرار في الأسواق والحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة وأخرى.
وأكدوا ضرورة توفير دعم للسلع الأساسية، طارحين مقترحًا بشأن تطوير آليات الدعم للمواطن بما يضمن وصوله لمستحقيه بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية بالبلديات وربطها بمنظومة الوزارة بما يعزز استقرار السوق، بحسب وزارة الاقتصاد.
وشهدت بعض أسعار السلع ارتفاعًا الفترة الأخيرة، منها الدواجن التي قفزت أسعارها بنسبة 92%، لتصل إلى 29 دينارًا للكيلوجرام؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف هي الأخرى وسعر الصرف، وتكاليف الشحن، وفق ما صرح به مدير مكتب بيانات الأسعار المحلية بشبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد وئام ساسي لليبيا الأحرار.
