ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن جزءًا مما ورد من معلومات واستنتاجات بشأن قطاع النفط في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن لا يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما تضمّن بعض أوجه القصور في عرض البيانات والأرقام.
وقالت المؤسسة في بيان، إن ملحوظاتها على التقرير تمتد أيضًا إلى “بعض الجوانب المنهجية في إعداده، من حيث الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية، والبناء عليها في استخلاص استنتاجات، دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل، الأمر الذي قد يؤثر على دقة بعض النتائج الواردة”.
وأشار البيان إلى “وجود تداخل بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون إيضاح كافٍ لمستوى الإثبات أو التمييز بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل تضمينها”.
وأكدت مؤسسة النفط أنها بدأت عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لما ورد في التقرير، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثّق، سيعرض على الرأي العام.
كما تعتزم المؤسسة عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القريبة المقبلة لعرض نتائج مراجعتها، وتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا على البيانات والوثائق الرسمية، حسب البيان.
وكانت لجنة الخبراء قد ذكرت في تقريرها، أن حجم الصادرات النفطية غير المشروعة في ليييا، سجلت مستويات غير مسبوقة في الفترة التي شملها التقرير من 26 أكتوبر 2024 حتى 14 فبراير 2026.
كما كشف التقرير عن تورط مباشر لإبراهيم الدبيبة وصدام حفتر في العملية، حيث وفرا مظلة إفلات من العقاب لأفراد جرّدوا مؤسسة النفط من قدرتها على صون مصالح ليبيا.
وأفاد بأن معين شرف الدين يقود شبكة إجرامية ذات امتداد دولي للتحكم في سلسلة إمداد وتحويل المنتجات النفطية ودخول السفن وخروجها دون عوائق
وتابع التقرير الأممي أن الصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية اتسعت من بنغازي إلى موانئ أخرى شرقي البلاد، وأن شركة أركنو استُخدمت كواجهة إستراتيجية لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار بين يناير 2024 ونوفمبر 2025.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
