أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي احتياطيا على ذمة التحقيق، في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية والاستفادة غير المشروعة من أموال وامتيازات مخصصة للمواطنين الليبيين، وذلك بعد كشف شبكة تلاعب داخل منظومة السجل المدني.
وأفاد مكتب النائب العام بأن التحقيقات التي أجراها محققو وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق مكتب المحامي العام طرابلس، كشفت عن قيام الأجنبي بالتآمر مع موظف يعمل بمكتب السجل المدني في الهضبة، بهدف تزوير قيد عائلي منسوب زورا إلى مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح البيان أن هذا القيد المزور مكّن المتهم من تقلد وظيفة عامة داخل الدولة، ما ترتب عليه حصوله على مبلغ مالي قدره 114 ألف دينار ليبي كمقابل مالي مرتبط بالوظيفة، إضافة إلى استيلائه على 6 آلاف دولار من النقد الأجنبي المخصص لدعم أرباب الأسر الليبية.
كما بيّنت التحقيقات أن المتهم تمكن من استخراج 3 أرقام وطنية استُخدمت من قبل أفراد أسرته في إصدار جوازات سفر، إلى جانب الاستفادة من منح مالية مخصصة للأسر الليبية، في تجاوز واضح للنظم القانونية المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت وقف جميع المستخرجات والآثار القانونية المترتبة على عملية التزوير، مع مباشرة إجراءات تتبع واسترداد المنافع المالية المتحصلة من الجريمة، إضافة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار الموظف المتورط في الواقعة لمتابعة التحقيقات.
المصدر: مكتب النائب العام
