اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي للفترة 2026–2050، بإشراف وزيري التخطيط محمد الزيداني والموارد المائية حسني عويدان.
وأكد الدبيبة، خلال مراسم الاعتماد، أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولا مفصليا في التعامل مع ملف المياه، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني، مشددا على ضرورة الانتقال من نهج إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، بما يكفل حماية الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدبيبة أن الاستراتيجية تأتي استجابة للتحديات المتزايدة، وعلى رأسها ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، وتهدف إلى وضع إطار وطني شامل لإدارة قطاع المياه بكفاءة أعلى، من خلال تحسين استخدام الموارد، وتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وتتضمن الاستراتيجية توجهات لإصلاح قطاع المياه عبر دعم الحلول التقنية الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، والاعتماد على التخطيط العلمي، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى توجيه الاستثمارات في القطاع، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم الأمن المائي كأحد أبرز مقومات الاستقرار والتنمية في البلاد.
وحضر مراسم الاعتماد نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعدد من وزراء الحكومة، إلى جانب سفراء دول معتمدين لدى ليبيا، وممثلين عن منظمات دولية وخبراء مختصين في قطاع المياه.
المصدر: منصة حكومتنا
