وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بضرورة تنفيذ آلية بيع مخصصات الأغراض الشخصية “نقداً” للمواطنين، وتسهيل إجراءات السحب عبر الفروع المعتمدة، وذلك في إطار تنظيم عمليات توزيع النقد الأجنبي عبر المنظومة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
وجاء ذلك في رسالة صادرة عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد الماقوري، أن المصارف مطالبة بموافاة الإدارة بقائمة الفروع التي سيتم من خلالها تمكين المواطنين من سحب مخصصاتهم النقدية، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بما يضمن سهولة الوصول للخدمة.
وشددت الرسالة على ضرورة الالتزام بالتوثيق الكامل لكافة العمليات المتعلقة بالنقد الأجنبي، بدءا من استلام العملة من مصرف ليبيا المركزي، مروراً بعمليات النقل بين الفروع، وصولاً إلى تسليمها للمواطنين، مع حفظ جميع المستندات وإتاحتها للمراجعة من قبل المصرف المركزي.
كما عممت الرسالة على عدد من إدارات المصرف المركزي، بينها إدارات الحسابات، وتقنية المعلومات، والإصدار، ووحدة المعلومات المالية، إضافة إلى إدارات الرقابة والتفتيش والامتثال بالمصارف، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.
المصدر: رسالة
