أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماده آلية جديدة تتيح للمواطنين الحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي عبر منظومة الأغراض الشخصية في صورة نقدية (كاش)، واستلامها مباشرة عبر فروع المصارف التجارية.
وأوضح المركزي، في منشور رسمي صادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أنه سيتولى مهام تزويد المصارف باحتياجاتها من النقد الأجنبي، محملا المصارف المسؤولية الكاملة عن تأمين ونقل العملة الأجنبية إلى فروعها المختلفة وفق متطلبات السلامة والشروط الأمنية المعمول بها.
وفيما يخص الرسوم، حسم المصرف المركزي الأمر بتحديده “هامش ربح” لا يتجاوز (1%) يضاف إلى سعر الصرف الرسمي المعلن، مبينا أن هذه النسبة ستقسم مناصفة بواقع (0.5%) للمصارف، و(0.5%) لشركات ومكاتب الصرافة، مع التشديد التام على منع فرض أي عمولات أو رسوم مالية إضافية على الزبون تحت أي اسم.
وفرض القرار حزمة من التدابير الرقابية الدقيقة، أبرزها إلزام المصارف بتوثيق كل عملية سحب نقدي عبر إدراج “الأرقام التسلسلية” للأوراق النقدية المسلمة للمواطن في المنظومة المخصصة، مع منح الزبون حق التحقق من مطابقة تلك الأرقام مع الأرقام المدونة في إيصال الاستلام لضمان الشفافية.
وشدد المركزي على ضرورة التحقق من هوية الزبائن “حضوريا” قبل تنفيذ أي عملية مالية، وإلزام المصارف بتحديث بيانات نموذج “أعرف عميلك” (KYC)، والاحتفاظ بنموذج استلام نقدي موقع من قبل المواطن ومرفق بنسخة من إثبات هويته، وذلك تنفيذا لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد المصرف المركزي على المصارف بضرورة تمكين المواطنين من سحب مخصصاتهم بشكل منظم وفقا للقوائم المحالة، مؤكدا أنه سيقوم بإخضاع كافة المصارف وفروعها لعمليات متابعة وتفتيش دقيقة لضمان التطبيق السليم للتعليمات وصحة البيانات المقدمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
