طالب أهالي بلدية طرابلس المركز النائب العام اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، وعلى رأسها إطلاق يد البلدية لمعالجة ملفات البناء العشوائي والمباني الآيلة للسقوط والعمالة الوافدة غير النظامية وتمكينها من فرض القانون عبر الأجهزة الضبطية.
جاء ذلك في مذكرة موجهة إلى النائب العام وقعها مخاتير المحلات وأعيان المنطقة بحضور أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية على خلفية ما وصفوه بتفاقم الأوضاع داخل الأحياء السكنية.
وأوضح الأهالي أن المدينة تشهد توسعًا في البناء المخالف دون تراخيص أو مراعاة للاشتراطات الفنية والهندسية، إلى جانب انتشار مبانٍ آيلة للسقوط تشكل خطرًا على حياة السكان.
كما حذروا من تزايد أعداد المهاجرين والعمالة غير النظاميين وتمركزهم العشوائي داخل الأحياء السكنية ما أدى إلى خلق بيئة غير مستقرة أمنيًّا واجتماعًا وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي على سلامة أسرهم وأبنائهم مطالبين بوضع حد لهذه الظاهرة.
ودعا الموقعون إلى تمكين الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها البلدية من أداء مهامها دون قيود وتفعيل أدوات الردع القانونية مع إحالة وإحالة المتعلقة بالبناء العشوائي والمباني الخطرة والمتسللين والهجرة غير النظامية إلى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: بلدية طرابلس المركز
