أعلن مكتب النائب العام استرداد 33 مليون دينار من الأموال المصروفة بالمخالفة للقانون في المصرف الزراعي، كأولى نتائج إجراءات التتبع والملاحقة.
وأوضح المكتب أن هذا الإجراء جاء إثر تحقيق النيابة العامة في أوجه مخالفة بعض موظفي المصرف للفروض الضابطة لإدارة أمواله المخصصة للتنمية، حيث جرى تتبع منافع مادية غير مشروعة نتجت عن منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لتحقيقات أعلنت عنها النيابة العامة في أبريل 2024، حول واقعات فساد كبرى وكسب غير مشروع، ترتب عليها تبديد 1.4 مليار دينار من أموال المصرف الزراعي.
وكانت التحقيقات السابقة قد أسفرت عن حبس مدير عام سابق للمصرف، ومدير إدارة الائتمان، ومدير سابق لفرع قصر بن غشير، وعضو بالمكتب القانوني؛ لتعمدهم منح قروض لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية وهمية، والتنازل عن ضمانات وإبراء ذمة عملاء دون سند، حيث شملت التدابير حينها تتبع الأموال والعقارات العائدة للمتهمين وما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
المصدر: مكتب النائب العام
