أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن المصرف يواصل تنفيذ حزمة إجراءات موسعة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وتقوية الدينار الليبي.
وأشار عيسى في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد توريد آخر شحنة من الدولار الأمريكي، بما يغطي احتياجات السوق لمدة 3 أشهر قادمة، مع التوصل إلى اتفاق مع بنوك دولية لتوريد شحنات شهرية متتالية وفق طلب المصرف المركزي.
وأوضح عيسى أن المصرف واثق من أن خطته بالتعاون مع المصارف التجارية وشركات الصرافة ستنجح في تقليص فجوة سعر الصرف إلى ما دون 7 دنانير، مؤكدا أن منشورا سيصدر قريبا لتنظيم آلية توزيع العملة الأجنبية على المصارف، بما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وسهولة.
وأشار المحافظ إلى وجود تعهدات من بنوك ومؤسسات دولية لدعم جهود المصرف في إدارة الاحتياطات وتعزيز استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن المصرف ماضٍ في اتخاذ خطوات تدعم قوة الدينار الليبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مستفيداً من تحسن أسعار النفط والإيرادات، مع إلزام جميع الأطراف بتنفيذ إطار الإنفاق العام الموحد.
وكشف المحافظ عن جاهزيةٍ لضخ أكثر من ملياري دولار نقدا وفق احتياجات السوق ومدد زمنية محددة ستُعلن لاحقاً، مؤكدا أن المحافظة على الاحتياطات من النقد الأجنبي تمثل أولوية قصوى لن يتم التفريط فيها.
وفي سياق ضبط السوق، أعلن عيسى عن التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة أي ممارسات تضر بقوة الدينار الليبي، والتصدي للسوق السوداء عبر إدخالها ضمن النشاط الرسمي للمصارف وشركات الصرافة.
كما أوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتسهيل تداول العملة الأجنبية بين المصارف وحسابات الزبائن، مع السماح ببيع الدولار نقدا لأغراض العلاج والدراسة، إلى جانب توفير السيولة حسب احتياجات المواطنين.
وأشار المحافظ إلى توقيع عقود لطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية بهدف تقليل المضاربة المرتبطة بالفوارق بين النقد والصكوك، مؤكدا التوسع الكبير في خدمات الدفع الإلكتروني التي باتت تغطي أكثر من 95% من الأنشطة والمناطق.
وفي ملف القطاع العام، أكد عيسى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتسريع إدراج جميع الجهات ضمن منظومة “راتبك لحظي” دون استثناء، حتى تغطية كافة الموظفين، إلى جانب إجراءات مشتركة مع وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار وتحديد احتياجات السوق وتشديد الرقابة على تهريب السلع عبر المنافذ.
كما اكد المحافظ على إلزام جميع الموردين الحاصلين على اعتمادات بتحديد أسعار السلع مسبقاً، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار جهود شاملة لضبط السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
