وجهت محكمة استئناف الخمس بوقف 243 رقمًا وطنيًا مزوراً أدرجت على أوراق 25 قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن.
وأفاد مكتب النائب العام أن المحكمة أمرت بتتبّع المنافع المادية المتحصّلة من التزوير وبوقف المستخرجات الإدارية المترتبة على البيانات المزوَّرة، بالإضافة إلى ضبط مرتكبي التزوير ممن تشملهم لائحة الاتهام المرفوعة إلى القضاء.
وكانت النيابة العامة أمرت بوقف 251 رقماً وطنياً مزوَّراً بعد تتبَّع إطار تحقيق واقعات تزوير الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق.
وقال مكتب النائب العام أنه جرى ضبط تزوير 50 قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني عمر المختار، وبذلك تقرّر إحالة مستفيديْن اثنيْن على قضاء الحكم؛ ووجَّه بضبط الموظف المسؤول عن فعل التزوير وإحضاره.
المصدر: مكتب النائب العام
