رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819) لسنة 2026، الذي اعتمده المجلس بالإجماع في 14 أبريل، معتبرة أنه يمثل دعمًا مهمًا لجهودها في حماية أصولها والحفاظ على قيمتها.
وأوضحت المؤسسة أن القرار يتيح إعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة، مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد، بما يعزز كفاءة إدارتها ويضمن استدامتها وفق أفضل المعايير الدولية.
وأكدت أن القرار يعزز قدرتها على مراجعة وتدقيق ومتابعة كامل أصولها، ويعكس ثقة مجلس الأمن والمجتمع الدولي في قدرتها على إدارة هذه الأصول بكفاءة وشفافية، بما يحافظ عليها ويعظم قيمتها لصالح الشعب الليبي.
وينص قرار مجلس الأمن رقم (2819) على تجديد حظر الأسلحة وتجميد الأصول، إلى جانب تعزيز تدابير منع الاستغلال أو التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية المكررة، وتوسيع مهام فريق الخبراء المعني بليبيا.
كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى المساهمة في تدقيق الأصول المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويتضمن تحديثًا لآليات إدارة هذه الأصول، بما يتيح دورًا أكبر للجهات المصرفية الدولية التي تدير الأصول المجمدة، مع ضمان استمرار حمايتها واستخدامها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي مستقبلًا.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار + ليبيا الأحرار
