قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 1.82 مليار دولار، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائما، لإضراره بالمال العام والإخلال بواجبات الوظيفة.
ووفق مكتب النائب العام، جاء هذا الحكم بعد أن باشرت النيابة العامة إجراءاتها ضد المعني بصفته السابقة في إدارة التسويق الدولي، على خلفية ملف يتعلق بإدارة عائدات النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى نهاية عام 2017، وما رافقها من مخالفات مالية وإدارية.
من هو المتهم؟
وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن المُدان امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات مالية ناتجة عن مبيعات النفط الخام والمشتقات النفطية خلال تلك الفترة، رغم أن ذلك يدخل ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي، وهو ما ترتب عليه عدم تحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح الخزانة العامة قُدرت بنحو 2.8 مليار دولار، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة وإضرارا مباشرا بالمال العام.
وشغل المحكوم وهو “أحمد شوقي” ادارة التسويق الدولي سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط، ووفق تصريحات المسؤول بالنيابة لـ”ليبيا الأحرار”، فقد شملت القضية واقعة أخرى تتعلق بتوريد شحنات من وقود البنزين (95) من الخارج خلال الفترة من 2014 إلى 2017، حيث ثبت أنها لا تتوافق مع المواصفات القياسية الليبية المعتمدة.
وأوضح المسؤول أن الكميات الموردة تجاوزت الحدود المسموح بها وفق الضوابط الفنية، قبل أن يتم طرحها في السوق المحلية عبر شركة البريقة لتسويق النفط، رغم عدم مطابقتها للمواصفة القياسية رقم (495) لسنة 2013 الخاصة بوقود البنزين (95).
وتمثل هذه الوقائع، وفق المسؤول بالنيابة العامة، إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة العامة، وأدت إلى أضرار مالية كبيرة تمس المال العام، مؤكدا أن ما جرى استند إلى نتائج تحقيقات موسعة قبل إحالة الملف إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بإدانة المتهم وتوقيع العقوبات المقررة.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
