رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحد بين مجلسي النواب والدولة لاعتماد إطار موحد للإنفاق خلال العام الجاري.
وقالت البعثة إن الملحق يعتمد إطارا موحدا للإنفاق لعام 2026، يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات وتسيير أعمال الحكومة ومشروعات التنمية والدعم، كما يتضمن مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وإجراءات لتعزيز إنتاجها.
واعتبرت البعثة أن الاتفاق يمثل تقدما مهما نحو معالجة الحاجة الملحة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعّال.
وأكدت البعثة أن الاتفاق يتيح فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وحثت البعثة جميع الأطراف الموقعة على ضمان تنفيذ الاتفاق، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة.
كما دعت إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحد فوائد ملموسة لجميع الليبيين، مؤكدة ضرورة إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوعها للمساءلة.
وجددت البعثة تأكيدها أن حماية الموارد العامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية الموحدة والشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين، مع استمرار دعمها لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية.
المصدر: البعثة الأممية
