اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية أن الاتفاق على الملحق الأول للإنفاق التنموي الموحد يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد، ويعكس إرادة جادة نحو إرساء مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشادت الهيئة بالدور المهني والمسؤول الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي في الدفع نحو هذا التوافق المالي، وما بذله من جهود في سبيل تعزيز الاستقرار النقدي وتوحيد السياسات المالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
كما ثمنت الهيئة الدور الإيجابي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مسارات التوافق وتشجيع الحوار بين الأطراف، وهو ما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق بما يخدم مصلحة ليبيا واستقرارها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها التام بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للتشريعات النافذة، والعمل على ضمان الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من أي تجاوزات أو ممارسات سلبية.
ودعت الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في تنفيذ هذا الاتفاق بروح التعاون والتكامل، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
