رحّب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والرابع.
واعتبر المصرف في بيان السبت، أن هذه الخطوة تعكس تقدّمًا وصفه بالحقيقي نحو توحيد السياسة المالية، وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، مقدمًا الشكر للأطراف الليبية، وللولايات المتحدة؛ لما وصفه بدورها الإيجابي في دعم جهود الوساطة.
ويُعدّ هذا أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، بحسب المركزي، الذي أوضح كذلك أنه جرى اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية، ويُرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.
وأكد البيان أن الاتفاق يدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار من خلال ضبط الإنفاق العام، والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما شدّد المركزي على التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبين لتنفيذ الاتفاق في جميع بنوده، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.
يُذكر أن مجلسي النواب والدولة، وقّعا في نوفمبر الماضي 2026، الاتفاق التنموي الموحّد تحت رعاية أمريكية، بهدف وقف سياسة الصرف المالي غير المنضبط على مشاريع البناء والتنمية.
المصدر: بيان
