أمرت النيابة العامة بحبس الموظف المسؤول عن قيد البيانات بمكتب السجل المدني “ترهونة – المركز” احتياطيا، بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية وإدراج قيودات عائلية مزورة في دفاتر السجل.
وأوضح مكتب النائب العام أن لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام بالخمس، فحصت دلائل التزوير وأثبتت تورط الموظف المعني في إثبات بيانات غير صحيحة.
وأضاف البيان أن واقعة التزوير ترتب عليها حصول 11 شخصاً أجنبياً على أرقام وطنية ليبية، مما يسر لهم استحصال المنح المالية المخصصة للمواطنين، فضلا عن الانتفاع بكافة الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأكدت النيابة العامة أن إطار التحقيق وجه بإيقاف الأرقام الوطنية الممنوحة للأجانب، بالإضافة إلى تقويم وإلغاء كافة المستخرجات الإدارية المستندة إلى تلك الأوراق المزورة.
المصدر: بيان مكتب النائب العام
