أصدرت هيئة الرقابة الإدارية سلسلة قرارات تقضي بإيقاف عدد من المسؤولين والموظفين في قطاعات صحية واجتماعية وشبابية، على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية ومؤشرات فساد مالي وإداري.
ففي قطاع الصحة، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قرارا بإيقاف كل من المدير العام لمستشفى تيجي العام، والمراقب المالي، ومدير إدارة الصيدلة بالمستشفى عن العمل احتياطيا لحين استكمال التحقيقات.
ووفق الهيئة، استدلَّت لجنة متابعة وتقييم مستشفى تيجي العام على وجود مخالفات منسوبة إلى عدد من القائمين على إدارة المستشفى، تمثلت في مخالفة التشريعات المنظمة لعمل لجان المشتريات بالمرفق العام، وسوء الإدارة، والخروج عن مقتضيات استعمال السلطة الوظيفية بقصد نفع الغير، وعدم صون المال العام وحفظه.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الهيئة قرارها بإيقاف موظفة بمكتب وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك عقب ثبوت مخالفتها لأحكام التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، من خلال عدم الامتثال لطلبات لجنة المتابعة والتقييم وعرقلة مهامها، الأمر الذي استوجب إيقافها احتياطيا لحين استكمال الإجراءات القانونية.
كما شملت القرارات قطاع الشباب، حيث صدر قرار رئيس الهيئة بإيقاف مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب عن العمل احتياطيًا لدواعي مصلحة التحقيق، استنادا إلى قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبحسب الهيئة، فقد كشفت عن شواهد وقرائن تفيد بوجود مخالفات مالية في إعداد وتنفيذ عدد من المعاملات بوزارة الشباب، من بينها عدم قيد الأصناف الموردة والمصروفة بسجلات المخازن، وإخفاء معاملات مالية واجبة السداد، وصرف معاملات دون مستندات قانونية، إلى جانب توريد مواد رغم وجودها مسبقًا بالمخازن.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
