أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إحراز الأطراف الليبية تقدما ملموسا في التوافق على مشروع قانون الأشخاص المفقودين، خلال الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، الذي عقد بتونس في 27 مارس، بدعم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووفق البعثة، شارك في الاجتماع 27 ممثلا عن مؤسسات الدولة، والهيئات القانونية، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثّلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ووزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وخبراء قانونيّون.
وأوضحت البعثة أن المناقشات على مدار 3 أيام أسفرت عن إصدار نسخة شبه نهائية للقانون، تهدف إلى حماية حقوق الأسر، وتوضيح مسؤوليات الأطراف المعنية، وتعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، مع توفير ضمانات لحماية البيانات والتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي.
وأكدت البعثة أن اعتماد القانون من قبل مجلس النواب سيكون خطوة مهمة نحو معالجة قضية الأشخاص المفقودين بشكل فعلي، واستعادة الثقة والكرامة للأسر المتضررة، ضمن جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)
