طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإسراع في نشر تقرير فريق الخبراء حول قطاع الطاقة الليبي بصيغته النهائية، بعد تسريب مسودته وتداولها في عدد من الصحف والمنصات الإعلامية.
وأكدت الكتلة في رسالة لها إلى غوتيريش، أن التقرير يتضمن مؤشرات خطيرة حول شبهات فساد غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد وقطاع الطاقة في ليبيا، وما ترتب على ذلك من آثار جسيمة على مقدرات الشعب الليبي واستقرار الدولة ومؤسساتها.
وأشارت المذكرة إلى أن تفشي الفساد في قطاع الطاقة أدى إلى انعكاسات مباشرة على قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، والحرمان من الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن تهديده للأمن القومي والسلم والأمن الدوليين.
وشددت الكتلة في المذكرة على مسؤولية الأمم المتحدة في دعم الدولة الليبية وترسيخ الشفافية والمساءلة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل دعم إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية للتحقق من عقود قطاع الطاقة وما شابها من شبهات فساد وتضارب مصالح، بالإضافة إلى تفعيل آليات دولية لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة نتيجة هذه القضايا.
كما طالبت كتلة التوافق الوطني بتقديم الدعم الفني والاستشاري لمكتب النائب العام الليبي والجهات الرقابية المختصة لتعزيز قدرتها على مباشرة التحقيقات وملاحقة الأطراف المحلية والأجنبية المتورطة، وفق البيان.
المصدر: رسالة
