كشفت منظمة ذا سنتري “The Sentry” الأمريكية، في تحقيق نشرته في 7 أبريل2026، عن شبكة مالية واسعة يقودها رجل الأعمال أحمد جادالله العشيبي من بنغازي، تعمل كـ”ميسّر مالي” لعائلة خليفة حفتر، مستغلة ضعف مؤسسات الدولة في شرق وجنوب ليبيا لتحقيق مصالح خاصة وتمويل أنشطة عسكرية واقتصادية على حساب المال العام.
وأوضح التحقيق أن العشيبي يمتلك نفوذا كبيرا في 3 بنوك رئيسية داخل ليبيا، مستغلا هذا النفوذ في تنفيذ عمليات احتيال في الائتمان وغسيل الأموال، إضافة إلى تمويل الشبكات المرتبطة بحفتر.
وبحسب التحقيق، قام العشيبي بطباعة فئات من العملة الليبية غير المصرح بها في روسيا، ما دفع مصرف ليبيا المركزي إلى سحب فئة الـ50 دينارا من التداول في أبريل 2025 بسبب تأثيرها السلبي على الاستقرار النقدي.
ويتجاوز تأثير الشبكة المالية أعمال المصرف، إذ تشير الوثائق إلى تورّطه في شراء وتهريب أسلحة وذخائر بما يخالف حظر الأمم المتحدة على السلاح، بما في ذلك طائرات من دون طيار وتجهيزات قتالية، وفق التحقيق.
كما يمتلك العشيبي، وفق التحقيق، حصصا في شركات اتصالات خاصة ويدير شركات في دبي ومالطا والمملكة المتحدة، ما يعكس توسع نشاطاته المالية خارج ليبيا، مستفيدا من علاقاته السياسية والأمنية لتوسيع نفوذه داخل البلاد وخارجها.
وأشار التحقيق إلى أن بعض العمليات المالية والشحنات المرتبطة بشبكة العشيبي مرّت عبر مؤسسات وشركات خارجية، من بينها كيانات مرتبطة بالإمارات، ضمن مسار تحويل الأموال والتمويل اللوجستي لشبكات دعم عسكرية واقتصادية في ليبيا.
وأكد التقرير أن هذه الإشارات تعكس الطبيعة المعقدة للمعاملات المالية الدولية التي استغلها العشيبي لتوسيع نفوذه، دون توجيه اتهام رسمي للدولة الإماراتية نفسها.
من جهتها، قالت مديرة منظمة “The Sentry” جستينا غودزوفسكا، إن العشيبي يساعد عائلة حفتر في تحويل القوة العسكرية إلى نقد ثم إلى سلاح، مستفيدا من أموال عامة دون مساءلة، مؤكدة أن فرض عقوبات دولية على الشبكة والشخصيات المرتبطة بها قد يحد من تمويل النفوذ العسكري والاقتصادي غير القانوني في ليبيا.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات مالية واستهداف شركات العشيبي وشركائه، وفتح تحقيق مستقل في المعاملات البنكية المرتبطة به لضمان مساءلة الجهات المتورطة في تهريب الأموال والسلاح وغسل الأموال.
يُذكر أن هذا التحقيق يأتي بعد سلسلة من التقارير السابقة لمنظمة The Sentry، أبرزها تقرير أبريل 2025، الذي أكد أن العشيبي هو العلاقة المالية الرئيسية لعائلة حفتر، ويورط نفسه في التحكم بالبنوك، والغش المالي، وغسيل الأموال، وطباعة فئات غير مصرّح بها من الدينار، وتهريب أسلحة عبر حظر الأمم المتحدة.
كما سلطت تقارير سابقة أعوام 2023 و2025 الضوء على استغلال النخب الحاكمة للشبكات المالية لتوسيع النفوذ العسكري والاقتصادي في ليبيا، بما في ذلك تهريب الوقود والأسلحة ومشاريع مربحة على حساب خزينة الدولة.
المصدر: تقرير منظمة “The Sentry” الأميركية
