أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه “أي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته”
وأضاف المجلس، في قرار أصدره اليوم، أنه لن يعتد بأي تمثيل في أي تسوية أو مفاوضات، ما لم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس، بحسب قوله.
وقال إنه لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار أي التزامات في حق المجلس الأعلى للدولة، طبق قوله
ويجيء رد المجلس الأعلى للدولة تزامنا مع محادثات في تونس برعاية أمريكية لتنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق الموقع بنوفمبر الماضي دون نتائج معلنة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار
