أمرت النيابة العامة بحبس شخص أجنبي وموظف بمكتب السجل المدني “الهضبة” احتياطيًا، بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية ونسب قيد عائلي مزور لمصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام أن تحقيقات المحامي العام بطرابلس أثبتت تآمر الأجنبي مع موظفيْن بالسجل المدني، مما مكنه من استعمال مسوغات مزورة لتقلد وظيفة عامة، فضلًا عن المشاركة غير القانونية في الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف بيان مكتب النائب العام أن المتهم استغل واقعة التزوير لاستخراج 19 رقمًا وطنيًا لأفراد أسرته، استخدمت في استخراج جوازات سفر ليبية، واستحصال المنح المالية المقررة للأسر الليبية، بالإضافة إلى الاستيلاء على مخصصات النقد الأجنبي المرصودة لفائدة أرباب الأسر.
وأكدت النيابة العامة إيقاف كافة المستخرجات المستندة على فعل التزوير وتتبع المنافع المالية المتحصلة منه، موجهةً الأجهزة الضبطية بالبحث والتحري عن موظف الإصدار الثاني المتآمر معهما لتقديمه للعدالة.
المصدر: بيان مكتب النائب العام
