أقرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعفاء مؤقتا للعمالة الوافدة من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة، لمدة 3 أشهر، لتسوية الأوضاع القانونية وتعزيز إدارة ملف الهجرة.
وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة أن قرار (61) لسنة 2026 الصادر عن رئيسها ينص على منح الأجانب المقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات فرصة استثنائية لتقنين أوضاعهم، عبر تجديد تصاريح الإقامة أو تسوية أوضاع العمل، بما يضمن تواجدهم بشكل قانوني داخل البلاد.
ووفق الحكومة، يأتي هذا الإجراء استنادا إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (201) لسنة 2025، والمكلفة بالإشراف على برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وبحسب البيان، يبدأ العمل بالإعفاء اعتبارا من 1 أبريل 2026، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما يتيح للمعنيين الاستفادة من هذه المهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية دون تحمل أعباء مالية.
وأكدت الوزارة أن القرار يندرج ضمن مقاربة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين حوكمة ملف الهجرة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويكرّس مبادئ المسؤولية المشتركة.
ودعت الوزارة كافة المعنيين إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، لضمان حقوقهم والمساهمة في تعزيز التنظيم والاستقرار داخل ليبيا.
المصدر: وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة
