أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بإنهاء عمل شركة أركنو عبر إلغاء الاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة الخليج.
وأرجع الدبيبة -في قرار موجّه لمؤسسة النفط- قرار إنهاء شركة أركنو إلى الجدل الشعبي حولها وعدم قدرة المؤسسة على تقديم ما يفيد بسلامة الإجراءات وجدوى الاتفاقية.
ووجه الدبيبة النائب العام إلى استكمال إجراءات مراجعة كافة تعاقدات المؤسسة الوطنية للنفط.
وكشف الدبيبة مبررات تعاقد مؤسسة النفط مع شركة “أركنو”، حيث قال إن المؤسسة ادعت سابقا أن عقود شركة “أركنو” استوفت الشروط القانونية والفنية.
وأوضح أن المؤسسة قالت إن العقود ستسهم في ضخ تمويل بنحو مليار دولار لتطوير الحقول.
وبين أن المؤسسة قالت إن العقود تمثل ضمانا لاستمرار تدفق النفط بعد موجات الإغلاق السابقة.
وأفاد بأن المؤسسة قالت إن العقود تمثل “العدالة الجغرافية” في توزيع عقود التطوير بين الحقول.
وقبل أيام، كشفت مسودة مسربة لتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، عن تفاصيل تتعلق بسيطرة “جماعات مسلحة وشخصيات قيادية نافذة” على قطاع النفط.
وأوضح التقرير تفاصيل بناء منظومة “دولة داخل الدولة” تعتمد على تهريب الوقود، وغسيل الأموال، وتطويع المؤسسات الرسمية لخدمة مصالح شخصية وتمويل نزاعات مسلحة محليًّا وإقليميًّا.
ووثق التقرير الأممي السيطرة الفعلية لصدام حفتر على شركة “أركنو”، واستخدامها كواجهة لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار إلى خارج ليبيا.
المصدر: رسالة الدبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط + ليبيا الأحرار
