بحث المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الفرنسيتين وضع ترتيبات عملية تضمن تمكين المؤسسة من إعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمّدة في فرنسا بما يحافظ على قيمتها ويحقق نمواً متوافقاً مع معدلات الأسواق العالمية.
وقال مدير الإعلام بالمؤسسة لؤي القريو إن الاجتماع الذي عقد في باريس بحضور السفير الليبي لدى فرنسا، يأتي في إطار مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، وخصوصاً المادة (14) منه، التي تتيح للمؤسسة إعادة استثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية مع بقائها مجمّدة.
وأضاف القريو أن تحركات رئيس مؤسسة الاستثمار تمثّل “مرحلة متقدمة” لحماية الأصول الليبية المجمدة وتعظيم قيمتها، قائلا إن المؤسسة تعمل وفق رؤية مؤسسية واضحة تهدف إلى إعادة توظيف الأصول وفق آليات مالية دولية تضمن الحفاظ عليها وتنميتها بما يخدم مصالح الدولة الليبية والأجيال القادمة، وفق تعبيره.
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2769 الذي اعتمد في 16 يناير من العام الماضي، ركز على تحديث وتمديد العقوبات والتدابير الأممية المفروضة على ليبيا، مع إدخال تعديلات جوهرية استجابةً لبعض المطالب التي وصفها القرار بالملحة، خاصة فيما يتعلق بملف قالأموال الليبية المجمدة بالخارج.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
